<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'>أسفرت جهود التعاون المشترك بين الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ممثلة بالإدارة العامة لأمن المنافذ، عن إحباط (14) محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر "الترانزيت" في مطارات الدولة، تحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة خلال أقل من شهرين، بما يعكس تكامل منظومة العمل الأمني والتعاون الاستخباراتي الدولي، وكفاءة التفتيش الميداني، وقوة تحليل البيانات.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير مشترك حول مكافحة المخدرات، صدر عن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات و"جمارك الإمارات"، أن التكامل بين الجهات الوطنية المعنية، والتنسيق الدولي المسبق مع الأجهزة الاستخباراتية، شكّلا عاملًا مهمًّا في نجاح هذه العمليات التي أسفرت عن ضبط عدد من المهربين الذين يحملون عدة جنسيات أوروبية وآسيوية، حيث جرى تبادل المعلومات حول الشحنات والمسارات المشبوهة قبل وصولها إلى مطارات الدولة، وتم تتبعها حتى قبل وصولها، حيث مكّن هذا التنسيق من التحرك الاستباقي، ووضع الشحنات تحت المراقبة منذ نقطة انطلاقها.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك الإمارات على أن الدولة توّظف عبر أجهزتها الأمنية أحدث منظومات الكشف التقني والأجهزة الذكية القادرة على تحديد المواد المشبوهة داخل الأمتعة والشحنات العابرة بدقة عالية وسرعة فائقة، دون الحاجة إلى فتحها يدويًا في كثير من الحالات، وأسهمت هذه الأجهزة، التي تعمل بتقنيات استشعار متطورة، في تقليص زمن الفحص وزيادة معدلات الكشف عن المحاولات التي تعتمد على أساليب إخفاء معقدة داخل صالات الترانزيت.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن ارتفاع مستوى التعاون بين الجهات المختصة على المستويين الوطني والدولي أسهم في تحليل مسارات الرحلات والشحنات العابرة ونقاط الانطلاق والوجهات النهائية، وكذلك تعزيز القدرة على الرصد المبكر والتحرك الاستباقي قبل وصول الحالات المشتبه بها إلى الدولة ووضعها ضمن نطاق المتابعة والاستهداف، مما مكّن الفرق المختصة في المنافذ من الاستعداد المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة فور وصول الرحلات والشحنات المستهدفة.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى اعتماد الدولة على قدرات متقدمة في تحليل البيانات لرصد الأنماط غير الاعتيادية في حركة الشحنات ومسارات الترانزيت، من خلال معالجة كميات كبيرة من المعلومات المتعلقة بالرحلات والمسافرين والشحنات العابرة، وقد مكّن هذا التحليل من قدرة الأجهزة المختصة على تحديد الشحنات عالية الاحتمالية للتورط في عمليات التهريب، وترشيد الجهود التفتيشية نحو الأهداف الأكثر خطورة؛ بما يعكس قدرة الدولة بكافة أجهزتها المعنية على مواجهة تلك الجرائم العابرة للحدود، وإحباط محاولات التهريب اليائسة عبر منافذ الترانزيت، اعتمادًا على منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة البشرية الميدانية لفرق التفتيش على المنافذ، وتوظيف أدوات التقنية والتحليل المتقدم للبيانات، فضلاً عن التعاون الدولي الاستخباراتي لاستباق المخططات الإجرامية لشبكات التهريب، وهو ما يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وطنية متكاملة لمواكبة أساليب التهريب المتجددة، وضمان حماية الدولة من أن تكون معبرًا لتهريب المخدرات، فضلاً عن دورها في حماية المجتمعات من تلك الآفة.</p>

الإمارات.. إحباط 14 محاولة لتهريب أكثر من 300 كلغم من المخدرات في مطارات الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب مادة الكوكايين داخل أحشاء أحد المسافرين أثناء دخوله إلى دولة الإمارات عبر مطار زايد الدولي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتعزيز أمن المنافذ الجوية وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمواد المحظورة، من خلال منظومة تفتيش جمركي متقدمة تعتمد على الكفاءة البشرية العالية والتحليل الاستباقي للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تمكنت فرق التفتيش الجمركي بمطار زايد الدولي من رصد مؤشرات اشتباه دقيقة على أحد المسافرين من جنسية إحدى الدول الأفريقية أثناء قدومه إلى الدولة، بما يعكس الاحترافية العالية واليقظة الأمنية لمفتشي الجمارك في مجال الاشتباه والتحليل والتقييم الميداني، وبناءً عليه، تم إخضاع المسافر لإجراءات تفتيش متقدمة وتحويله إلى المستشفى للتأكد من الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الفحوصات اللازمة وجود أجسام غريبة داخل أحشاء المسافر، حيث أسفرت العملية عن استخراج عدد 100 كبسولة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة، بوزن إجمالي بلغ 1418 غراماً، ليتم على الفور استكمال محضر الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها ضباط التفتيش الجمركي، وما يمتلكونه من خبرات ميدانية وقدرات متقدمة في تحليل السلوكيات واكتشاف أساليب التهريب المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بمستوى التكامل بين فرق العمل ومنظومات التحليل والاستهداف، بما يعزز القدرة على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة بكفاءة واحترافية عالية، كما أكد الجهاز جاهزيته واستعداده لحماية المجتمع وتعزيز أمن الدولة والتصدي لآفة المخدرات التي تستهدف دولة الإمارات بأساليب عابرة للحدود.</div></p>

ضبط 1.4 كيلوغرام كوكايين في أحشاء مسافر

<h2>هيئة اتحادية للمكافحة تتبع مجلس الوزراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده.</div></p><p class='article-text'>ويعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</p><h2>أمن المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات: مكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ‌وإعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.</div></p><p class='article-text'>كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات وحملات التوعية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كل المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية، كما سيتولى الجهاز إدارة منصة وطنية لتتبع حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان مراقبة دقيقة لكامل دورة حياة هذه المواد من الاستيراد وحتى الاستهلاك المشروع، وتوفير قاعدة بيانات مركزية تتيح التدخل السريع في حالات الاشتباه أو التجاوز. </div></p><p class='article-text'>ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية، كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بالمرسوم باعتباره أداة مهمة وفعالة، تسهم في تعزيز جودة الدولة في مجال مكافحة آفة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية في بيان لها أن المرسوم يرسخ جهود الإمارات في مكافحة المخدرات، واتباعها نهجاً دقيقاً وشاملاً، لمواجهة هذه القضية، التي تشكل خطراً جسيماً يهدد دول العالم كافة، إذ عملت الإمارات بشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية والتوعوية، التي كان لها بالغ الأثر في التصدي لهذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور حمد الغافري، رئيس الجمعية عضو مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لطب الإدمان، إن إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يعد إطاراً شاملاً لتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بآفة المخدرات، بما فيها سبل مكافحتها، ومتابعة علاج وتأهيل المدمنين عليها.</p><h2>أهم الاختصاصات:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بأنماط الجرائم المتعلقة بالمخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة الاتجار وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة علاج وتأهيل المدمنين وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان والمكافحة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنسيق مع الجهات المعنية للرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة منصة تتبّع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية </div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/304210" target="_blank">سيف بن زايد: ثقة غالية من القيادة في زايد بن حمد لأداء مهمة وطنية</a></p>

تعيين زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ‌وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ‌والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، ‌إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل اختصاصات الجهاز ‌اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ‌والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ‌وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.</div></p>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان

<p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية محاولة لترويج أكثر من 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون المخدرة استهدفت فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العملية التي أُطلق عليها اسم "قاع الظلام" ضربة استباقية لتشكيلٍ عصابي رُصدت تحركاته بدقة حاول استخدام أساليب تمويه لإخفاء المواد المخدرة والإفلات من يد العدالة إلا أن محاولته باءت بالفشل بعد أن أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها وأحبطت المخطط في مهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة إن العملية المحكمة أسفرت عن ضبط نحو 3,500,000 قرص من مادة الكبتاجون بلغ وزنها الإجمالي ما يقارب 585 كيلوغراماً تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 19مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكمية المضبوطة عثر عليها إثر جهود رصد وتحر دقيقة كشفت عن قيام المتورطين بإخفاء المؤثرات العقلية في قاع الأرض وتغطيتها بأرضيات صناعية من نوع "الإنترلوك" في محاولة لتضليل الأجهزة الأمنية إلا أن الفرق التحليلية تمكنت من كشف الأسلوب الإجرامي والوصول إلى مكان الإخفاء وضبط المواد المخدرة وأطراف التشكيل العصابي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد العسم أن العملية جاءت ثمرة تكامل الجهود والرصد المعلوماتي الدقيق والتحريات المكثفة ما مكّن الفرق من تتبع الشبكة وكشف أساليبها المستحدثة في التهريب والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المروجين يلجأون لوسائل خادعة في محاولاتهم لنشر المخدرات منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة إلا أن الأجهزة الشرطية في الدولة بفضل الله ثم بكفاءة كوادرها المؤهلة وتقنياتها المتقدمة تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط هذه المخططات ومواجهتها بحزم وقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : “أطلعنا جميع إدارات مكافحة المخدرات في الدولة على الأسلوب الجرمي المتبع في هذه العملية في إطار تعزيز منظومة العمل الاتحادي لمكافحة التهريب ومواكبة التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المنظمة .. فمهربو المخدرات لا يدّخرون وسعاً في استهداف الشباب وجرّهم إلى مستنقع الإدمان ما يستدعي أن نكون سباقين في كشف الحيل التي يلجأون إليها لإتمام مخططاتهم الإجرامية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد العسم إلى أن النجاحات الأمنية لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وتقدم بالشكر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية للدور التنسيقي الذي قامت به والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات على تعاونهما وجهودهما في مكافحة مثل هذه الجرائم ما يُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي إذ تمثل هذه الجهود نموذجاً في العمل المسؤول والمخلص مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في دعم العمل الأمني ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز تعاونهم مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاطات يشبته بها تتعلق بالمخدرات عبر الرقم المجاني 8004654 أوالبريد الإلكتروني ea@shjpolice.gov.ae</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن وعي الجمهور وتعاونه يشكّلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة وأن الدور التوعوي للأسرة والمجتمع يُعد ركيزة أساسية في حماية الأبناء وصون مستقبلهم من مخاطر الإدمان.</div></p>

3.5 ملايين قرص كبتاجون في قبضة شرطة الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع (الماريغوانا) تزن 5 كيلوغرامات، تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل أمتعة أحد المسافرين عبر مطار زايد الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه فرق التفتيش الجمركي بأمتعة أحد المسافرين أثناء مرورها عبر أنظمة الفحص المتقدمة بالمطار ، بعد أن أظهرت الأجهزة مؤشرات على وجود مواد غير طبيعية مهربة داخل الأمتعة، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع فرق الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة التزامها بتطوير منظومة التفتيش وتوظيف أحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع، وحرصها على تبني منهجيات وأساليب عمل مبتكرة ومتطورة لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الخطرة في ظل تزايد التحديات وتطور أساليب العصابات الإجرامية في التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحماية الشباب من التأثيرات السلبية للمخدرات يمثل أولوية قصوى لديها.</div></p>

كانت مخبأة باحترافية داخل أمتعة مسافرعبر مطار زايد الدولي

إفشال محاولة تهريب 5 كيلو غرامات من الماريغوانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة من نوع (الماريغوانا) تزن 5 كيلوغرامات، تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل أمتعة أحد المسافرين عبر مطار زايد الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه فرق التفتيش الجمركي بأمتعة أحد المسافرين أثناء مرورها عبر أنظمة الفحص المتقدمة بمطار زايد الدولي، بعد أن أظهرت الأجهزة مؤشرات على وجود مواد غير طبيعية مهربة داخل الأمتعة، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع فرق الكلاب الجمركية بإدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة التزامها بتطوير منظومة التفتيش وتوظيف أحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع، وحرصها على تبني منهجيات وأساليب عمل مبتكرة ومتطورة لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الخطرة في ظل تزايد التحديات وتطور أساليب العصابات الإجرامية في التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن حماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحماية الشباب من التأثيرات السلبية للمخدرات يمثل أولوية قصوى لديها.</div></p>

"الهوية والجنسية" تحبط محاولة تهريب 5 كيلو غرامات من الماريغوانا

<p class='article-text'>قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'><b>مزيد من الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.</p><p class='article-text'>وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.</p><p class='article-text'>واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>ترحيل جماعي</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.</p><p class='article-text'>كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>زيادة إنتاج النفط</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.</p><p class='article-text'>وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</p><p class='article-text'><b>إعفاء ضريبي</b></p><p class='article-text'>إلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.</p><p class='article-text'>وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.</p><p class='article-text'><b>التخلص من برامج التنوع</b></p><p class='article-text'>تعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.</p><p class='article-text'>في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.</p><p class='article-text'><b>لا حظر على الإجهاض</b></p><p class='article-text'>عيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.</p><p class='article-text'>وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.</p><p class='article-text'><b>إنهاء الحروب</b></p><p class='article-text'>انتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.</p><p class='article-text'>عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.</p><p class='article-text'>وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.</p><p class='article-text'>كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.</p><p class='article-text'>وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).</p><p class='article-text'><b>التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاء</b></p><p class='article-text'>هدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.</p><p class='article-text'>واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.</p><p class='article-text'>وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.</p><p class='article-text'>ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.</p><p class='article-text'><b>التخلص من البيروقراطية الاتحادية</b></p><p class='article-text'>سيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.</p><p class='article-text'>وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.</p>

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

 ترأس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحديسرع المسيرة التنموية في الإمارات

<p>برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات 2024 تحت شعار «أسرتي أكبر ثرواتي» في دبي هيلز مول، والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، لمدة عشرة أيام، ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.</p>
<p>شهد فعاليات افتتاح الملتقى اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعميد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد سلطان بوعتابة الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمسؤولين.</p>
<p>وتحدث معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال الافتتاح عن أهمية الملتقى كمبادرة مهمة لنشر الوعي بمخاطر هذه الآفة، مؤكداً دور الأسرة الأصيل في حماية المجتمع، وقال إنهم يعملون كمسؤولين وفق منظومة متكاملة من الجهود المشتركة، للحد من مخاطر المخدرات، ومجابهة التحديات المتغيرة.</p>
<p>جلسات نقاشية</p>
<p>ويناقش الملتقى خلال جلساته النقاشية والورش دور الأسرة في حماية الأبناء من المخدرات وطرق التنبؤ وسبل الاحتواء، إضافة إلى التطرق لمسببات تعاطي المواد المخدرة الأسرية والفردية والأسباب المجتمعية، ودور أولياء الأمور في الكشف والتدخل المبكر، وغيرها من المحاور ذات العلاقة.</p>
<p>ويهدف الحدث إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري، الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائهم من هذه الآفات، كما يعزز معرفة الحضور والمشاركين بأضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومكافحة الترويج الإلكتروني، والتعريف بمسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعوامل الحماية والخطورة، ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعريف بالقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية، من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكل ذلك من خلال خطة تنفيذية للملتقى، تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض، وورش وجلسات عصف ذهني، ومنصات التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وتركز الفعاليات على عدد من المحاور من بينها: مرتكزات برنامج «سراج» الوطني لمكافحة المخدرات، ومحور السعادة، كون السعادة والإيجابية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إذ إن الإيجابية والتفاؤل تساعد في مواجهة ضغوطات الحياة المختلفة، والاستمتاع بكل يوم بعيداً عن المواد المخدرة، ومحور «الرفقة الطيبة»، لأن اختيار أصدقاء صالحين يساعدون في إثراء الحياة بالوعي والنصح الإيجابي، وفي تطور الشخص وإبعاده عن العادات والسلوكيات السيئة كتعاطي المواد المخدرة.</p>
<p>تحصين الأبناء</p>
<p>كما تضم المحاور موضوع «الأسرة المتماسكة»، حيث تلعب الأسرة دوراً أساسياً ورئيساً في تحصين الأبناء من خطر تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال غرس المبادئ والقيم الأخلاقية، وبناء علاقة قوية مع الأبناء، مرتكزاتها الحب والاحترام والثقة والحوار، ومن الأهمية تعزيز دور الأسرة في وقاية الأبناء من السلوكيات الخطرة، وتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب محور «الجسم السليم» الهادف إلى المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية، وأهميته في تطور الفرد والمجتمع، وتعزيز مهارات اتخاذ الخيارات الأمثل لصحة أفضل بعيداً عن مخاطر المواد المخدرة.</p>
<p>وتنظم وزارة الداخلية والجهات المشاركة مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج، منها ما هو مخصص للأطفال والنشء مثل المرسم الوقائي لأطفال المستقبل، ومسابقات تثقيفية، ومنها ما موجه نحو الأسر والعائلات مثل: مختبر الابتكار، وجلسات حوارية واستشارية، ومحاضرات تثقيفية من متخصصين في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وجلسات نقاشية واستشارية من متخصصين نفسيين واجتماعيين.</p>
<p>وتضم قائمة الشركاء إلى جانب الإدارات المعنية من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة لجان مجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي من القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر».</p>
<p>وأكدت لمياء الزعابي، رئيسة قسم الوقاية من المخدرات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أن الملتقى يستهدف خلال أيام انعقاده أكثر من 700 ألف زائر، وتقديم 450 استشارة أسرية ونفسية، عبر 8 أخصائيين نفسيين، وتنفيذ 180 جلسة نقاشية وورشة عمل.</p>
<p>وقالت: «نسعى إلى توعية كافة شرائح المجتمع بمخاطر المواد المخدرة، وتبادل الخبرات بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة، واستعراض أهم الخدمات المتوفرة للتعامل مع الحالات منها «خدمة كافح» الموجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة، وهدفها التوعية بأضرار المخدرات ومساعدة الضحايا وتوجيه الأسر، والرد على كافة الاستفسارات من خلال 5 قنوات مختلفة، والتعريف بدليل الوالدين للوقاية من المخدرات، ودليل الهيئة المدرسية الذي يستهدف العاملين في المؤسسات التعليمية».</p>
<p>وحول منصة الابتكار تحدث المقدم مصطفى الحمادي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تقديم ورشتين، تستهدفان زوار المركز التجاري، ثم يوم مفتوح لمدة 8 ساعات، وأضاف «جل ما نركز عليه في المنصة هو الاستباقية، والتنبؤ بوقوع الجريمة، من خلال التصدي لأفكار تجار ومروجي المخدرات، مشيراً إلى أنهم يسعون من خلال عملهم إلى حماية وبناء جيل كامل، من خلال تثقيف وتوعية الوالدين باعتبارهم أساس صلاح وتماسك المجتمع، ودورهم محوري في حماية أبنائهم من الوقوع في براثن هذه الآفة، معتبراً التركيز على التوعية بشكل متوازٍ مع العمل الشرطي الخاص بمكافحة المخدرات أمراً في غاية الأهمية والضرورة، وأن ذلك ما يقومون به من خلال فعاليات ومبادرات.</p>
<p>عوامل حماية</p>
<p>وكشف ملتقى الوقاية من المخدرات عوامل تقلل من احتمالية تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية «عوامل حماية» مثل العلاقة الإيجابية بين الوالدين، وعوامل تزيد من خطورة تعاطي المخدرات تسمى عوامل الخطورة كالضغط السلبي من الأقران، وتختلف العوامل باختلاف المرحلة العمرية، وتتمثل عوامل الخطورة للفئة العمرية من 11 - 18 بالاندفاع والتهور والإحساس بالقلق، وانخفاض التحصيل الدراسي، قلة الوعي بأضرار المواد المخدرة، وضعف مهارة مواجهة الضغط السلبي من الأقران، وهذه عوامل على الصعيد الفردي، فيما ينضوي تحت العوامل الأسرية التدخين أو تعاطي أحد الوالدين أو كليهما مواد مخدرة، انعدام رقابة الوالدين، ضعف العلاقة أو الروابط بين الأبناء، الإهمال وعدم مراقبة السلوك، والدلال الزائد للأبناء، أما العوامل المجتمعية فتتمثل في توافر المواد المخدرة وسهولة الحصول عليها.</p>
<p>7 مهارات</p>
<p>وثمة مهارات أساسية يجب على أولياء الأمور تعليمها لأبنائهم كجزء من الثقافة التوعوية والحماية، تتضمن الاستعداد لقول لا، ومغادرة المكان، تجاهل الاقتراح، وتغيير الموضوع، واقتراح نشاط بديل، وتجنب المواقف، وقوة العدد.</p>
<p>وهناك خدمة «كافح» الهادفة إلى التوعية بأضرار المخدرات ومساعدة الضحايا وتعزيز قدرة الآباء على اكتشاف حالات الإدمان المبكر في محيط الأسرة، وكذلك الإبلاغ عن جرائم المخدرات بسرية تامة، إضافة إلى تمكين الجمهور، من خلال «كافح» إلى طلب المساعدة الفورية في التخلص من الإدمان وتقديم المقترحات التطويرية بكل أريحية، حيث تتيح لأفراد المجتمع التواصل من خلال 5 قنوات مختلفة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

برعاية سيف بن زايد.. «الداخلية» وشرطة دبي تنظمان الفعاليات

«الوقاية من المخدرات».. ملتقى لنشر الوعي وحماية المجتمع

target5452352664662667925.jpg

<p>استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه بقصر الوطن بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2 % في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: اطلعنا في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الدولة، والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي واستطاع حذف أكثر من 160 ألف من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها.. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة.. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً بأن الأسرة والإعلام والمدرسة لا بد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا.</p>
<p>كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة «شاركنا لمنعها» في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.</p>
<p>مجلس تنسيقي</p>
<p>وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه قراراً بإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة»، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.</p>
<p>مجلس السياحة</p>
<p>من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.</p>
<p>اعتمادات وقرارات</p>
<p>واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.</p>
<p>مستجدات مبادرة «حصنتك»</p>
<p>وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة «حصنتك»، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لـ 14,470 منزلاً لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 ملايين درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة «حصنتك»، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.</p>
<p>حوكمة مجالس الإدارة</p>
<p>وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة.</p>
<p>لوائح تنفيذية</p>
<p>كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج «نافس» في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.</p>
<p>السياسات الحكومية</p>
<p>وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.</p>
<p>استعراض تقارير 2023 كما استعرض المجلس التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «كوم أب» في كوريا الجنوبية، ونتائج اجتماع الدورة 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في تركيا، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ولجنة التكامل الاقتصادي، والتقرير السنوي بشأن برنامج الدين العام للحكومة الاتحادية، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p>
<p>6 اتفاقيات دولية</p>
<p>وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومتي كل من جمهورية صربيا وجورجيا، كما صادق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية التشيكية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى 3 اتفاقيات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إزالة قيود الإقراض، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا سيتي، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى اسكتلندا في مدينة إدنبرة.</p>
<p>استضافة 6 مؤتمرات</p>
<p>وتعزيزاً لنجاحات الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لـ 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية.</p>
<p> </p>

سموه يطّلع على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية

محمد بن راشد: أبناؤنا أهم أصولنا الوطنية وضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا

4420228.jpg

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض أداء القطاع الصناعي وتعزيز المنتج الوطني ومبادرات لدعم سوق العمل في الدولة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

برئاسة محمد بن زايد ومحمد بن راشد .. الاجتماعات الحكومية تعقد 7 نوفمبر المقبل

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا

2c9683d98a268f27018b81c24991517d.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي

محمد بن راشد: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة لتقييم أنفسنا ومراجعة إنجازاتنا وتشخيص أولوياتنا القادمة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

<p>ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة.</p>
<p>واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع أعضائه من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة، ووضع واعتماد خطة عمل اللجان الوطنية، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء الإستراتيجية لتقييم نتائج أعمال المجلس.</p>
<p>حضر الاجتماع، سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني، واللواء الدكتور  أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع لشؤون الرعاية الاجتماعية، وسعادة محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندس محمد حمزة حسن القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية أمين عام المجلس، وسعادة محمد سعيد الشحي أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، وسعادة الدكتور  ناصر الخاطري عن مجلس الأمن السيبراني، وسعادة أحمد سعيد القمزي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة مطر حميد النيادي المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة نها محمد الهرمودي مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وسعادة القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئافية وسعادة محمد سعيد الشحي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والرائد حميد عبدالرحمن الشحي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وأمل أحمد الزيودي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية.</p>
<p> وكان مجلس الوزراء  أصدر في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويضم المجلس (16) عضواً من كافة الوزارات والهيئات الشريكة بمكافحة المخدرات، وللمجلس (9) لجان وطنية تُعنى بجميع محاور مكافحة المخدرات المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص العرض.</p>
<p>ويتولى المجلس ضمن مهامه واختصاصاته الأساسية، وضع إستراتيجية وطنية ذات نهج شامل لمكافحة المخدرات تشمل: الوقاية منها، والتوعية بأضرارها، وتعزيز سبل الكشف المبكر عن تعاطيها، وتوفير خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسي من الإدمان عليها، وتعزيز آليات الدمج المجتمعي والوظيفي للمتعافين منها، وتحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الإتجار غيـر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومواجهة جرائم غسل الأموال، وتعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ خطط مكافحة جلب وتهريب المخدرات عبـر المنافذ الرسمية للدولة وحدودها البرية وسواحلها البحرية، ودراسة وإطلاق المبادرات الإستراتيجية والمشاريع الابتكارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي والتواصل مع الجهات والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</p>
<p> ويضم المجلس رؤساء اللجان الوطنية المعنية بمكافحة المخدرات وهي: اللجنة الوطنية للوقاية الأسرية، واللجنة الوطنية للتعافي من الإدمان، واللجنة الوطنية الإعلامية، واللجنة الوطنية لمكافحة تهريب المخدرات، واللجنة الوطنية للمكافحة الذكية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالمخدرات، واللجنة الوطنية لتعزيز العدالة الجنائية، واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات في البيئة التعليمية واللجنة الوطنية للدمج  الوظيفي.</p>

نتائج البحث عن: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية